براساس آمارهاي رسمي بيش از 90درصد پروندههاي تشكيلشده در آگاهي كشور مربوط به سرقت است كه البته بيشترين افزايش مربوط به همان دلهدزديها ميشود؛ از يك بطري نوشابه تا يك تيشرت بچهگانه. براي حل اين مشكل پليس همه واحدهاي صنفي را ملزم به نصب دوربين مداربسته كرده اما اين تصميم چقدر اجرايي شده و چقدر نتيجه داده است؟
آنطور كه فرمانده نيروي انتظامي خبر داده سرقتهاي خرد (شامل موادغذايي و كالاهاي مورد احتياج در خانه) در سال گذشته بيش از 20درصد افزايش يافته، البته به اين آمار بايد سرقتهايي كه در آنها مالباختگان بهدليل طولانيشدن روند رسيدگي يا هر دليل ديگري از طرح شكايت صرفنظر ميكنند را هم اضافه كرد.
در يك مغازه كوچك كافي است مغازهدار سر بچرخاند تا مثلا يك بسته پنير غيبش بزند، تكرار اين موضوع هم ضرر چشمگير مغازهدار را به همراه خواهد داشت و البته از آن مهمتر موجب گسترش ناامني در شهر ميشود. تخممرغ دزدها روزي ماشيندزد خواهند شد و پليس چاره اين كار را در راهاندازي سامانه رخدادهاي انتظامي ديده است، براي راهاندازي اين سامانه هم از ابتداي تير امسال همه واحدهاي صنفي مجبور به نصب دوربينهاي مداربسته شدهاند،حتي اگر به اندازه يك كفاشي در يك زيرپلهاي كوچك باشد.
اما نخستين مشكل وقتي بروز كرد كه بعضي واحدهاي اجرايي پول دادن بابت دوربين مداربسته و باقي تجهيزات و مقدماتش را «زيادي» دانستند و اعتراضشان را با جدينگرفتن اين دستور پليس نشان دادند. هنوز كم نيستند واحدهاي صنفي داراي پروانه كسبي كه دوربين ندارند اما بهنظر ميرسد پليس پيش از آنكه قصد برخورد با اين افراد كه البته متخلف شناخته ميشوند را داشته باشد، فرهنگسازي را دنبال ميكند.
سرهنگ علي راقي معاون نظارت بر اماكن عمومي فاتب به كسبه گفته كه اين كار به نفع خودشان است و نبايد آن را هزينه اضافي تلقي كنند.
جانشين فرمانده نيروي انتظامي هم تأكيد ميكند پليس توانسته شيب اين معضل را در چند وقت گذشته بهطور محسوسي كم كند اما بايد از كمكهاي مردمي هم استفاده كرد. بخشي از كمكهاي مردمي از نگاه سردار اشتري همين دوربينهاي مداربسته هستند كه پليس با بازبيني فيلمهاي ضبطشده آنها، اطلاعات خوبي درخصوص سارقان بهدست آورد و البته بهعنوان يك بازدارنده هم عمل ميكنند.
حالا بعضي از اصناف كه كالاهاي خرد اما گرانقيمتي ميفروشند متوجه اهميت اين درخواست پليس شدهاند. در مركز تهران جايي كه به «چراغ برق» معروف شده و مركز فروش لوازم يدكي خودروست، برخي مغازهها حتي چند دوربين مداربسته دارند، آنها تجربيات يا شنيدههاي زيادي دارند از دزدهايي كه به كمك همين دوربينها به دام افتادهاند.
اما هنوز در نانواييها، برخي سوپرماركتها، مكانيكيها و اصناف مشابه اين دستور نيروي انتظامي جدي گرفته نشده، بعضي از آنها ميگويند چيزي ندارند كه دزديده شود، بعضي كوچك بودن مغازهشان را بهانه ميكنند و عدهاي هم اصلا دل و دماغ سر و كله زدن با كامپيوتر و دوربين را ندارند. بزرگترين مخالفها اما همانهايي هستند كه هزينههاي نصب دوربين را بهانه ميكنند. حامد افشاري يكي از همين مخالفهاست و ميگويد:«به چند شركت تلفن كردم. براي بازديد آمدند و فاكتور 4ميليوني جلوي من گذاشتند. البته پول نصب و نگهداري و كامپيوتر و مانيتور و برق اضطراري و اينجور چيزها هم ميخواستند. ما خودمان كاسبيم و ميفهميم كه ميخواهند تيغ بزنند. براي همين قيدش را زدم.»
اما مهدي قاسميپويا، كارشناس نصب سيستمهاي حفاظتي و دوربينهاي مداربسته ميگويد، با 600هزار تومان ناقابل ميشود دوربين مداربسته داشت البته اين بازار آنقدر تنوع دارد كه نميشود سقفي براي آن تعيين كرد اما از اين پايينتر هم نميشود.
اينكه دوربين چيني نباشد، برند كيت صدا، كابل انتقال تصوير، امكانات ركوردرها و انتقال تصوير به رايانه شخصي در منزل يا گوشي تلفن همراه همان امكاناتي است كه اين كارشناس ميگويد و رقم فاكتور 600هزار توماني را ميتواند تا چندين ميليون تومان نيز بالا ببرد.
البته دوربينهاي مداربسته سادهاي كه براي اصناف نصب ميشود معمولا نگهداري آنچناني نميخواهد، اگر درست نصب شود، سالها كار ميكند و لازم نيست پول اضافهاي پرداخت شود.
بهنظر ميرسد برخي از مغازهدارها هنوز از اين دستور پليس بيخبرند يا وقتي نقلهايي درباره اهميت دوربينها را ميشنوند تصميمشان عوض ميشود. خيليها هم در بازار مكاره دوربينهاي مداربسته سردرگم هستند و بايد راهنمايي شوند. جاي چند كليپ آموزشي با حضور «سيا ساكتي» و دوستانش خالي است. مجيد و برادرش كه يك سوپرماركت كوچك در تهرانپارس را اداره ميكنند و همه آنهايي كه از پول اضافي ندادن بابت اين كار خوشحالند، اگر بدانند كه دوربين مداربسته يك جورهايي مثل بيمه ماشينشان است كه بابتش هميشه پول ميدهند اما وقتي كه لازمش دارند چقدر به دردشان ميخورد، حتما تصميمشان را عوض خواهند كرد.
نظر شما